المسؤولين بكل شي يسألون عنه معصومين فيما يفتون به ، لقبح الأمر بمسألة من لا يعلم ما يسئل عنه ، وعدم العلم لفتيا من يجوز عليه الخطأ عن قصد أو سهو ، وإذا ثبت كون أهل الذكر المأمور بمسألتهم في الآية بهاتين الصفتين ثبت تخصيصهما بالمذكورين ، لأنه لا أحد قال بذلك في الآية إلا خص بها المذكورين . وإن شئت قل : لا أحد أثبت الصفتين لأحد عداهم ، وكل من أثبتها للمذكورين قال بإمامتهم . ولأن فتياهم إذا كان موجبا للعلم وجب الاقتداء بهم فيه ، لحصول الأمان من زللهم ، دون من لا يوجبه فتياه ولا يؤمن فيه الضلال ، ووجوب الاقتداء بهم برهان إمامتهم ، وبهذا الاعتبار يسقط قول من زعم أن أهل الذكر في الآية هم اليهود والنصارى ، أو القراء ، أو الفقهاء ، لانتفاء الصفتين الثابتتين لأهل الذكر عن كل واحد من هؤلاء باتفاق . . . * الأئمة نص على إمامتهم - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 96 : ويدل على ذلك « 3 » من جهة السنة ما اتفق عليه نقله الشيعة وفي نقلهم الحجة . . . * ثبوت عصمة الأئمة مقتض لإمامتهم - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 97 : وثبوت عصمتهم مقتض لإمامتهم لأنه لا أحدا فرق بين الأمرين . . . * من نسب إلى الأئمة شيئا من القبائح فهو ضال - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 98 : وشهادة الجميع بضلالة من قرفهم بشيء من القبائح . . . * نص على عدد الأئمة عليهم السّلام - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي ص 99 ، 100 : ومما يدل على إمامتهم عليهم السّلام ثبوت النص من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ومن كل منهم على الذي يليه في الحجة وهو على ضربين : أحدهما نص على العدد المخصوص كقوله صلّى اللّه عليه وآله للحسين عليه السّلام : « أنت إمام ، ابن إمام ، أخو إمام ، أبو أئمة حجج تسع ، تاسعهم قائمهم أعلمهم أحلمهم أفضلهم » وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « عدد الأئمة بعدي عدد نقباء موسى » . وحديث اللوح ، وحديث الصحائف وحديث الخضر عليه السّلام ،

--> ( 3 ) على إمامة أئمة الشيعة الإمامية الاثني عشر بالنص .